لعل أهم مأزق وقعت فيه محاولات الإصلاح الديني في الإسلام منذ الأستاذ الإمام "محمد عبده" في نظر خصومها هو الوقوع في هوة التناقض، عبر محاولة التوسط في النزاعات الفكرية الحدية بين ثوابت العقل الديني (جموده) وبين متغيرات الواقع (حيويته). المحاولة الإصلاحية تتخذ دائما من "فض النزاع" منطلقا ثابتا لها، وتنظر لذاتها كآلية عملية لفض الاشتباك او ك"وسط ذهبي" في الموقف منه، وتجعل من العودة إلى إجراءات او منطلقات حداثية في التراث استراتيجية ثابتة لها، بغض النظر عن كون المنطلقات الحداثوتراثية او التراثوحداثوية إفرازا لواقعها التاريخي وبنت مجتمعها ذي التركيب والمعارف المغايرة مما قد يحد من صلاحيتها لعصرنا ومجتمعنا ومعارفنا، اجراءات مثل عقلانية المعتزلة التي تقدم العقل على النقل، او مقاصد الشريعة الخمسة التي تعد جوهرية في تفعيل الأحكام الشرعية عند "الشاطبي"، او مبدأ المصلحة المقدم على حرفية احكام الشرع عند "نجم الدين الطوفي"، وعلى طريقة تكاد تجري على المقولة الشعرية "داوني بالتي كانت هي الداء"، في محاولة لتحويل النزاع الحدي بين اتجاهين فكريين مفترضين إلى عملية تفاوضية، تدرأ في مخطط الإصلاح نزعة الاستئصال لدى المتنازعين من جهة، وتفتح في تصورها الباب لتجديد العقل الديني طبقا لمتغيرات الواقع الاجتماعي من جهة أخرى.

هذه السمة التوفيقية العملية للإصلاح الديني بين التراث والحداثة، الاصالة والمعاصرة، القديم والحديث، هو ما يوصم غالبا بالتلفيق عندما لا تتوفر له الرؤية النظرية (اللاهوتية) الشاملة، وكثيرا ما نرى هذا، وعندما لا تتوفر له القراءة الدقيقة لسياقات الواقع وقوانينه، وكثيرا ما يقع هذا في المشروعات الإصلاحية ايضا. من هذا المنظور اقدم قراءتي النقدية الموجزة لكتاب يحتاج إلى تكرار القراءة وتدقيق النقد لمحتواه الهام، صدر مؤخرا عن هيئة قصور الثقافة للمفكر التنويري د."احمد سالم"، عن مجدد مستنير هو الشيخ "عبدالمتعال الصعيدي"، والكتاب بعنوان "العمامة المستنيرة: تجديد الفكر الديني عند عبدالمتعال الصعيدي".

من هو "الصعيدي"؟

المعروف لا يعرف، لكن لاتصال التعريف بالموضوع ونقده أقدمه بإيجاز: "عبدالمتعال الصعيدي" شيخ ازهري ومجدد إسلامي من تلامذة الإمام "محمد عبده" الذين استكملوا خطه التجديدي إلى ما بعد منتصف القرن العشرين، صاحب فتاوى مهمة كثيرة بعضها أثار انفعال الجامدين بشراسة ضده، مثل فتواه عن جواز تمثيل الأنبياء في الدراما وعدم إخلال ذلك بقداستهم، وهي فتوى ذات صلة بفتوى جواز فنون التصوير والنحت للإمام "محمد عبده"، وفتوى إطلاق الحرية للرجل والمرأة في امر الحجاب يجريان فيه على ما تقتضي المصلحة، وفتوى جواز تقييد تعدد الزوجات لما له من مفاسد وشرور اجتماعية، وفتوى وجوب وقوع الطلاق كتابيا كما يتم عقد النكاح حفظا للحقوق.. وغيرها. وعندما وصل الشيخ باجتهاده إلى تجديد النظر في فقه الحدود، ارتطم بجدار الجمود الأزهري وشراسته الكهنوتية، وعقدت له محكمة تفتيش كادت تلحق مصيره بمصير الشيخ "علي عبدالرازق" الذي جرد من شهادته وكل وظائفه ورواتبه، لولا ان تصدى لحمايته الشيخ "المراغي" وهو من تلاميذ الإمام "محمد عبده" وكان شيخا للأزهر وقتها، وقلة أخرى من المشايخ لكنهم كانوا مؤثرين - كما يقول "الصعيدي" - مثل الشيخ "شلتوت" الذي صار أيضا شيخا للازهر بعد ذلك.

تعود الواقعة إلى سنة ١٩٣٧ حين صدر للشيخ الصعيدي رسالته بعنوان "في الحدود الإسلامية"، راي فيها أن العقوبات البدنية القاسية مثل قطع الاطراف والجلد والرجم هي في الشرع للندب أو الإباحة لا للوجوب، أي أنها حدود قصوى ليست مفروضة في كل حالات الجرائم التي شرعت لعقوبتها، فالسرقة مثلا شرع فيها القطع أو الغرم أو الحبس على التخيير وليس القطع وحده، ويجوز لولي الامر (المشرع) الا يصل إليها وأن يختار التخفيف على التشديد. وهو ما تصدى لمناظرته تيار الجمود الديني بكل قوته، وصار الشيخ عبدالمتعال بسببه عرضة لكل اتهام من التلاعب بشرع الله إلى محاولة هدم الإسلام، وصولا إلى الضغط على شيخ الازهر "المراغي" لتشكيل لجنة للتحقيق معه!. ولولا انقسام الأراء في اللجنة لطبقت على الشيخ العقوبة الاقصى (أي التكفير والاستتابة!) لكنها حكمت بنقله إلى معهد طنطا، وحرمانه من الترقية خمس سنوات، وهو اقل ضرر ممكن!.

من هنا قد يلاحظ القاريء أن الكتاب لا يطرح أدلة "الصعيدي" وأدلة خصومه التفصيلية بخصوص الخلاف بين الندب والوجوب في حدود البتر والقطع والتعذيب البدني، وهي احكام شرعية بكل ما تنطوي عليه من فظاعة، كذلك لا يحدثنا إن كان ورد على بال "الصعيدي" تساؤل بخصوص دلالة الصيغ العمومية الملزمة التي نزلت بها تلك الأحكام بفرض ملاءمتها لزمان ومكان معينين، وهذه الصيغ كانت بذاتها أساس وقوع المسلمين في هذه الحيرة، واثارت النزاع الشديد بطول التاريخ الإسلامي، وصولا إلى السعودية التي أوقفت العمل بها في رمضان ٢٠٢٠. ومن غياب هذه الأسئلة التي يبرهن غيابها على اقتصار الإصلاح عند الصعيدي على منحاه العملي الإجتهادي الافتائي، وهو نزوع يتوخى فض النزاع والتكيف مع المتغيرات، ويفتقر إلى نظرة فلسفية ومنهجية تأسيسية يؤدي غيابها دائما إلى إضعاف الموقف الإصلاحي، ويؤدي حضورها إلى نفيه كما حدث مع د.محمد احمد خلف الله ود.نصر ابوزيد وغيرهما من الإصلاحيين، دون أن يؤدي إلى إضعاف موقف التجديد، لأنه من الواضح أن التجديد حادث في الواقع بقوة المتغير الاجتماعي، وليس بفضل ملاحقة الإصلاحيين له أو عقابهم بسببه او بمحاولتهم التوصل إليه.

التلفيقية الإصلاحية

جوهر التلفيقية الإصلاحية يكمن في مقولة المأثور الشعري: "تفسير الماء بالماء"، وهو ما يعني الافتقار للأصالة النظرية من جهة منهجية، فكأن الشيخ "عبدالمتعال الصعيدي" يقول لنا - كما رأينا في نموذج الحدود - أن توقف العمل بالحدود والنزاع حولها، وهو يعود إلى ما قبل عصر "محمد الفاتح"، سببه هو توقف العمل بها لعدم الملاءمة للزمان والمكان والعصر، و.. نقطة في نهاية السطر!. الأمر الذي يثير إشكاليات لدى الطرفين المطلوب التوسط بينهما وهما الجامدين والحداثيين (يستخدم لهما الكتاب مصطلحي: الإسلاميين والعلمانيين ولنا عودة إليه)، على جانب الجمود لا يضمن أنصاره أن يتم تفعيل قاعدة الملاءمة العملية (الندب وليس الوجوب) بخصوص أحكام دينية أخرى، في باب العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج مثلا، وعلى جانب المحدثين لا يضمنون بدورهم أن تغير قاعدة الملاءمة المراوغة بوصلتها التكيفية الإصلاحية في وقت ما، ولا تملك المحاولة الإصلاحية التوسطية في هذه الحالة بإزاء شكوك الطرفين حججا مقنعة، بسبب غياب الرؤية النظرية المؤسسة والمنطلقات المنهجية الراسخة على الوجهين، فالمنطلق هو التكيف، والهدف نزع أسباب الخصومة. ولسبب ثالث فرعي وإن كان حاسما هو ركون المنطلق الإصلاحي إلى استخدام نفس سلاح السلطة الدينية، وهو سلاح "الفتوى الشرعية" التي لاتزال بشكلها التقليدي علامة بارزة على حضور وتجذر نزعة الكهنوت الإسلامي في المؤسسة الفقهية.

على هذا النحو البارز يرصد الكتاب نفسه "تناقضات إصلاحية" عديدة تقع فيها آراء وفتاوى الشيخ "عبدالمتعال الصعيدي" كموقفه من الكهنوت الإسلامي ومن تلازم وانفصال السلطتين الدينية والسياسية في التاريخ الإسلامي، إنما أترك ذكرها لدواعي الاختصار، ذاهبا إلى تناقضات أخرى لم يذكرها، مدللا بالجميع على تناقض المأزق الإصلاحي في عمومه. من نماذج تلك المتناقضات الإصلاحية التي لا تلتئم بما يشوبها من تشوش ضبابي سواء على المستوى النظري المنهجي او العملي المقاصدي، سأختار نموذجا واحدا لدواعي المساحة هو نموذج تجديد "الصعيدي" في علم الكلام او علم العقائد أو أصول الدين، أي اللاهوت الإسلامي.

لاهوت التكفير

يرجع الشيخ الصعيدي الخصام والعداء الذي دب بين فرق العقائد الإسلامية (السنة والشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة وخلافه) إلى التوظيف السياسي الذي عمد إلى ترسيم عقائد على حساب عقائد، وتفضيل مذاهب على أخرى، مع اضطهاد المخالفين والمعارضين سياسيا على أسس فتاوى تكفيرية، لكنه يهمل في نفس الوقت أصول النشأة السياسية لهذه الفرق، أي تفرقها منذ النشأة على أسس سياسية، وعلى قاعدة الصراع السياسي على السلطة، ومحاولة كل فرقة لاحقا تقنين شرعيتها السلطوية بالكتاب والسنة أو بحيازتهما لصالحها، مع حرمان الآخرين في نفس الوقت من الشرعية الدينية بالتكفير، ومن الشرعية السياسية بالملاحقة والاضطهاد. الأمر الذي ترتب عليه أن استعادة علم الكلام (اللاهوت الإسلامي) لحيويته ظل مرهونا عبر التاريخ الإسلامي بتجدد النزاع السياسي وصراعات السلطة. وهو ما يؤكده الصعيدي بقوله: "عمل أصحابه على أن يقيموا الخصومة فيما بينهم على أساس الدين لتكون خصومة مشروعة لا إثم فيها، بل يثاب أصحابها عليها، وكان نتيجة هذا أنهم ضيقوا أمر العلم"، وفي هذه الحالة قد لا تعد محاولة استعادة "العلم" العقائدي على أساس الوحدة الإسلامية بالتقريب بين المذاهب العقائدية غير محاولة محكومة بالضرورة باستعادة "الإثم" السياسي الذي بني عليه العلم تاريخيا، وهو تجديد النزاع على السلطة، خصوصا أن "الصعيدي" الذي كان منتميا لحزب الوفد لم يكن يعترف بفصل الدين عن الدولة إلا كاجراء مؤقت ريثما تجري استعادة الوحدة، في رؤية شبه مقلوبة لمسار تطور الدولة التاريخي، تجعل من الدولة الدينية مستقبلا للدولة العلمانية وليس العكس!.

يتفاقم التعقيد إذا أضفت إلى ذلك اقتران دعوة توحيد المذاهب عند "عبدالمتعال الصعيدي" بالعنف المعهود لدى السلطات الدينية، متمثلة في دعوته إلى "قبر الكتب المتدابرة المتقاطعة في العقائد"، وهو ما لا يعد من وجهة علمية حفاوة بالتعدد وتثمينا للاختلاف، إنما هو أقرب إلى السياسة القمعية المعروفة في التاريخ الإسلامي، بدءا من حرق المصاحف في صدر الإسلام إلى حرق كتب ابن رشد في الأندلس، وحتى حرق كتب الغزالي السني الأشعري نفسه في المغرب، وهي ممارسة ذات ابعاد مريرة في تاريخ الإسلام، سببت "قبر" نتاج علمي قيم للمعتزلة والخوارج والفلاسفة وغيرهم، ولم يكن وراء ذلك كله سوى الهدف الغامض تحقيق الوحدة الإسلامية.

الأكثر إيغالا في التناقض الإصلاحي أو في التناقضية الإصلاحية عند الشيخ "عبدالمتعال الصعيدي" يأتي من الطبيعة الدفاعية (غير الفلسفية او الجدلية بالمعنى الفلسفي) الحاضرة في تصوره للاهوت الإسلامي بعد تجديده، وهو ما يعود بنا إلى مرحلة يمكن وصفها نظريا بالبدائية، تجاوزها علم اللاهوت المسيحي الأكثر تطورا على سبيل المثال. فالصعيدي يعتبر أنه على رأس مهام اللاهوت (أصول الدين) الرد على "الشبهات الجديدة ضد العقيدة الإسلامية"، وهي "شبهات الملاحدة أو الدهريين"، واستخدام لفظ "شبهات" التقليدي والعدائي يستعيد ليس الطبيعة الجدلية الشكلية التي ارتبطت بعلم الكلام الإسلامي تاريخيا، وإنما يستعيد مع ذلك ظروف نشأته الصراعية وهو الأخطر، وفضلا عما في ذلك من جمود جوهري كرس الشيخ "الصعيدي" فكره المستنير وحياته لمواجهته ولاقى منه الأمرين، وفي ذلك ما فيه من غياب نظرة التجاور التعددية للأبنية الدينية واللاهوتية في الأديان المختلفة، وإنكار لكل إمكانيات التجاور والتلاقح والمثاقفة والاسنفادة العلمية والمنهجية فيما بينها، واختصار ذلك كله إلى علاقة جدل لاهوتي ومنافرة دفاعية لا يخفى جذرها الضارب في تربة الصراع السياسي السلطوي، ولا طائل من وراء ذلك بكل تأكيد في "علوم" تؤسس ابتداء على الإيمان والتسليم الحدسي لا العقلي او البرهاني بالمعنى الفلسفي الحديث.

ينطبق ذلك الذي تناولناه بخصوص تصورات "الصعيدي" لتجديد علم التوحيد على تناوله لقضايا مثل رفض الإجماع كآلية فقهية لإنتاج الأحكام والالتجاء إليه في بعض القضايا، والسعي إليه في مستويات أخرى، ومثل تصوره لعلاقة الدولة بالدين (وقد اشرنا إليه في السابق جزئيا)، والدين بالسياسة والمجال العام، وهو ما يسهم في المحصلة في إنتاج حديث مرير عن غربة المصلحين والمجددين في عالمنا الإسلامي الذين تحاصرهم جحافل الجامدين، وهي شكوى المجددين من داخل قلعة الجمود في حقيقتها، لأن التاريخ لم يعرف نجاحا لجهود الإصلاح والتجديد الديني لم تفرضها قوانين وسلطات التغيير الاجتماعي على المؤسسات الدينية، فلم تكن الأخيرة عبر التاريخ غير قلاع للجمود والعنف والتسلط، وهو ما نال من المجدد "عبدالمتعال الصعيدي" جانبا من أذاه، وما يثبت من جهة أخرى جدوى وأهمية استمرار النقاش العام حول نفس الموضوعات، مهما ارتفعت حرارتها وحدتها أحيانا، ومهما بدا من كونها تدور حول معسكرين واضحين يسميهما الكتاب: علمانيين وإسلاميين.

من هم العلمانيون؟

أليس وارادا - في ضوء النقاش السابق - أن يكون النزاع الذي يسعى الإصلاحيون إلى التوسط فيه نزاعا وهميا؟، هذا الأمر على غرابته البادية جائز للغاية في نظري، فالصراع الذي يصفه الكتاب بين العلمانيين والإسلاميين يلح في طرح سؤال عن تعريف ناجز للعلمانيين والإسلاميين من الجهة الفكرية مرة، وطرح التساؤل حول هويتهم الاجتماعية المغيبة تماما سواء عند المجدد "عبدالمتعال الصعيدي" او المفكر د."أحمد سالم".

من الوجهة الفكرية يعرف د.سالم في مقدمته "النخبة العلمانية" بأنها: "تريد للمجتمع أن يعيش في حاضره، وأن يتمتع بمنجزات الحضارة الحديثة، وأن يتخلى عن موروثه القديم، ذلك الموروث الديني الذي يرونه سببا للجمود والتخلف". أما "النخبة الإسلامية" فهي على النقيض من الوصف السابق تريد تكريس الموروث الديني وتحلم باستعادة الماضي، وتستغلهما - الموروث والحلم - في السيطرة على المجال العام والفضاء الاجتماعي والهيمنة عليهما والانفراد بهما، وهو ما افرز تعصبا علمانيا لا يقل عن تعصب الإسلاميين، جعل العلمانيين لا يفرقون بين رغبتهم في كسر شوكة النخبة الإسلامية وكسر تأثير الدين في حياة الأفراد. وقد لا تكون هناك حاجة إلى نقد هذا التصور التجريدي إلى أبعد الحدود، فلا وجود في ظني لإسلامي لا يريد التمتع بمنجزات الحضارة الحديثة، بل ولا يريد التمتع بها إلى أقصى درجات الاستمتاع في مجال التسليح على الأقل والتزود بأحدث منتجاته (اردوجان ومرتزقته نموذجا). بالمثل يصعب تصور وجود العلماني الذي يريد أن يكسر تأثير الدين في حياة الأفراد، فالدين قبل ان يكون عقيدة هو جزء من ثقافة المجتمع التي يتشاطرها افراده، وسواء كان العلماني مؤمنا او ملحدا فهو جزء من مجتمعه، اللهم إلا لو بلغ بنا التجريد حد افتراض وجود مجتمعات خلوا من الدين، الامر الذي لم يحدث منذ فجر التاريخ البشري.

فضلا عن هذا التجريد الذهني الذي لا يعدو في تصوري كونه تجريدا بغرض البحث، لا نعرف ماهية الجذور والقوى والمصالح الاجتماعية التي تمثلها النخب الفكرية علمانية كانت او فكرية، فليس من المعقول أن هذه النخب منفصلة عن قواعدها الاجتماعية إلى هذا الحد الذي يوحي به التجريد الذهني في مقدمة الكتاب. ولعلي بذلك اكون انجزت باختصار شديد ومخل طرح مدخل نقاشي لكتاب حافل بقضايا ونقاشات لا غنى عن طرحها بأقصى درجات الوضوح والدقة، والتحاور الموسع بشأنها بكل طاقات التسامح وسعة الصدر التي تكتنزها سطور الكتاب ونفس مؤلفه راسخ القدم.