كتاب حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي

"إننا لا نناقش موضوعاً هيناً، إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253" مما لا شك فيه أن "مسألة حقوق الإنسان" باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي في الوقت الحاضر، وأصبحت من أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ولدورها البارز في كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية، بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار في ضمير المجتمع الدولي، وصارت من أهم معايير التنافسية العالمية بين الدول، وأحد أهم مظاهر التقدم والتحضر الإنساني، وتتجه مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان حالياً نحو مفاهيم أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التعاون المشترك فيما بين الدول لترسيخ ثقافتها. بيد أننا - ومن جهة مُغايرة - نجد أن نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع أكثر فأكثر، وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها من حقوق وحريات في تآكل مستمر في كثير من دول العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية وشمال أفريقيا بصفة خاصة، نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية، وتزايد احتمالات نشوب النزاعات فيما بين الجماعات الإثنية، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي، وغيرهما من الظواهر "اللأ -منية"، ما تجعلها أكثر استعصاء على الحل، الأمر الذي جعل من مسألة حماية الحقوق والحريات من أهم التحديات التي تواجه الدولة الوطنية نظراً لتعلقها بأمنها القومي، حيث أصبحت أحد محاور الصراع الدولي، ومبرراً لـ"التدخل الدولي International Intervention في شئون بعض الدول، وذريعة تتذرع بها القوى العالمية الكبرى للهيمنة والسيطرة على الدول النامية، بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته من وجهة نظر الدول الكبرى أو المنظمات الحقوقية العالمية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية، وذلك منذ منتصف القرن العشرين، ويبدو أن هذا النهج مستمر على المدى المنظور في العقدين القادمين؛ ولعله من المعلوم بالضرورة، أن " السياسة الأمنية Security Policy " لأية دولة، تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات فيما بين مختلف الفواعل داخل المجتمع وتنظيمها، وينضوي تحت هذا المسعى الفواعل الرسميون وغير الرسميين، وينسحب الأمر على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، لذا فإن "السياسات الأمنية للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات، والالتزامات والأفعال التي تبادر بها أو تتبناها الأطراف التي تمتلك السلطة أو النفوذ في الهيئات الرسمية للدولة، وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر فيما بين الفواعل التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات في السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم، وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية.
يحيى عطوة الزنط - باحث في إدارة الأجهزة الحكومية ، كاتب كتب ، وفيلسوف ، محاضر في أكاديمية الشرطة ، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه. أربعة كتب منشورة وعشرات الأبحاث الأكاديمية المستعملة. تطمح إلى مزيد من البحث والتأثير على المؤسسات التعليمية من خلال الأعمال المنشورة. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أمن تقنية المعلومات ونظم الاتصالات في المؤسسات الحكومية ومنهجية مكافحة الجرائم السيبرانية ❝ ❞ إدارة أداء المؤسسات الحكومية.. مدخل تميز الأداء المؤسسي نحو بناء نموذج لتميز أداء الجهاز الإداري المصري في ضوء رؤية مصر 2030 ❝ ❞ فلسفة التغيير: اين أنت في عالم لا يكف عن التغيير؟ وكيف تبدأ أنت في تغيير العالم؟ ❝ ❞ مجموعة دراسات حول الثقافة التنظيمية البيروقراطية للمؤسسات الحكومية العربية ❝ ❞ فلسفة التغيير - قناص الفرص المستقبلية ❝ ❞ أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي لدى منتسبي المؤسسة الأمنية ❝ ❞ القيادة وصناعة اتخاذ القرار الأمني: أجهزة الشرطة - ج2 ❝ ❞ الارتقاء بالأداء الأمني في ضوء المتغيرات المعاصرة ❝ ❞ القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - الجزء الأول - ج1 ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ مدبولي ❝ ❞ المنظمة العربية للتنمية الإدارية ❝ ❱
من فكر وثقافة - مكتبة الكتب والموسوعات العامة.